يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2004، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات لكل منها، ويجيز جباية الضرائب والرسوم وإصدار سندات خزينة للاستقراض ضمن حدود العجز الفعلي.
ما طرأ على هذا النص
عدّله قانون رقم 715/2006 تاريخ 03/02/2006، المواد 47، 48
عدّله قانون رقم 33/2017 تاريخ 23/02/2017، المواد 61
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2004. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.