قانون رقم 716
يقطع حساب موازنة الدولة لسنة 2003 بما فيه الموازنة العامة والموازنات الملحقة، ويحدد نتائجه المحاسبية، ويقيد عجز الموازنة العامة في حساب السلفات، ويسدد أرصدة السلفات المتراكمة لبعض الموازنات الملحقة من الوفر الحاصل في تنفيذ موازنة 2003، ويقيد عجز المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في حساب السلفات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية