قانون رقم 715
يحدد هذا القانون أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2005، ويفتح الاعتمادات ويقدّر الواردات لكل منها، ويجيز جباية الضرائب والرسوم وفقاً للجداول الملحقة، ويجيز للحكومة الاستقراض عبر إصدار سندات خزينة ضمن حدود العجز المحقق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية