ينظم هذا المرسوم الاشتراعي ديوان المحاسبة، وهو هيئة قضائية إدارية تراقب إدارة الأموال العمومية وتفصل في صحة حساباتها، وتحاسب المسؤولين عن مخالفة القوانين، وتحدد الجهات الخاضعة لرقابته وتشكيله.
ما طرأ على هذا النص
عدّله مرجع غير محدد رقم 17/1992، المواد 6، 7، 8، 9
عدّله قانون رقم 222/2012 تاريخ 02/04/2012، المواد 5
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 15342/1964 تاريخ 05/02/1964
عدّله قانون رقم 0/1962 تاريخ 07/02/1962
ألغى جزءاً منه قانون/1962 تاريخ 07/02/1962، المواد 7
عدّله قانون رقم 132/1992 تاريخ 14/04/1992، المواد 6، 7، 8، 9
ألغى جزءاً منه قانون رقم 132/1992 تاريخ 14/04/1992، المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9
ألغى جزءاً منه مرسوم اشتراعي رقم 82/1983 تاريخ 16/09/1983
ألغاه مرسوم إشتراعى رقم 82/1983 تاريخ 16/09/1983
عدّله قانون منفذ بمرسوم رقم 7366/1961 تاريخ 18/08/1961، المواد 31
ألغى جزءاً منه قانون منفذ بمرسوم رقم 7366/1961 تاريخ 18/08/1961، المواد 31
عدّله قانون رقم 2/1979 تاريخ 22/03/1979، المواد 30، 31، 32
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1959. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.