قانون
يلغي هذا القانون المرسوم الاشتراعي رقم 31 لعام 1967 المتعلق بمكافحة الإغراق، ويحل محله قانوناً لحماية الإنتاج الوطني يطبَّق على الممارسات التجارية الدولية كالإغراق والدعم والتزايد في الواردات التي تضر بالصناعة والزراعة المحلية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية