قانون
يعدّل هذا القانون قانون الاستملاك رقم 58 لعام 1991، فيعيد تحديد نطاق الاستملاك للعقارات وما يتصل بها من حقوق لأجل المنفعة العامة مع التعويض العادل، ويضيف أحكاماً خاصة بمراسيم استملاك العقارات الأثرية ومدة سريانها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2006. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية