مرسوم نافذ حكما رقم 7
يجيز مشروع القانون للحكومة الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية بثمانمئة واثنين وأربعين سهما، ويجيز لوزير المالية دفع قيمتها عبر سلفة خزينة تسدد عند بيع الحق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية