غربال الجريدة الرسمية

مرسوم نافذ حكما رقم 161

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
161
تاريخ النص
20/03/2007
الجريدة الرسمية
منشورة سنة 2007
الحالة اليوم
نافذ حتى 27/08/2026
عدد المواد
2
الباب
الدستور والانتخابات

ما ينصّ عليه

يمدد هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات العمل بالقانون رقم 439 لعام 2002، الذي يعفي مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم المتوجبة على الإفادات العقارية والتجارية الخاصة بالمشتركين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء، لإصدار أوامر تحصيل المتأخرات.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.

ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية