قانون رقم 132
يُنظّم هذا القانون الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، أي المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ويعرّف مصطلحاتها كالاستكشاف والبترول وصاحب الحق واتفاقية الاستكشاف والإنتاج والرخصة البترولية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2010. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية