قانون رقم 158
ينظم هذا القانون القياس في لبنان، فيعرّف القياس وعلم القياس وأقسامه والوحدات والمعايير القياسية، ويحدد دور وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك في مراقبة عمليات القياس وضمان صحتها بما يخدم شفافية تداول السلع والخدمات والصحة والسلامة والبيئة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2011. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية