قانون رقم 160
يحظر هذا القانون على المطلعين على معلومات مميزة غير معلنة في الأسواق المالية، كرؤساء مجالس الإدارة والمديرين والمدققين وحملة الحصص، استغلال هذه المعلومات في التعامل بالمنتجات المالية أو تزويد الغير بها أو تقديم النصح بشأنها، ويطبق الحظر كذلك على من يحصل عليها عمداً أو مع علمه بطابعها، مع استثناء بعض عمليات السلطات النق
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2011. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية