قانون رقم 161
ينظّم هذا القانون الأسواق المالية في لبنان، فيحدد تعريفات المصطلحات المعتمدة فيه، ومنها الأدوات المالية والإصدار والاكتتاب العام والبورصة والمصدرين، ويحدد اختصاصات هيئة الأسواق المالية ومجلسها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2011. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية