قانون
ينظم عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992، ويستثني منها الأراضي الزراعية والإيجارات الموسمية والسكن الممنوح من أصحاب العمل وبعض الفيلات، وينشئ صندوقاً خاصاً تابعاً لوزارة المالية يساعد المستأجرين ذوي الدخل المحدود على دفع الزيادات الناتجة عن القانون.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2014. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية