قانون
يضع هذا القانون أحكام الإيجارات، فيستثني منها عقود الأراضي الزراعية والإيجارات الموسمية والأماكن المقدمة من أصحاب العمل لأجرائهم وأملاك الدولة والبلديات وبعض الفيلات، ويُنشئ صندوقاً خاصاً تابعاً لوزارة المالية يساهم في دفع زيادات بدلات إيجار السكن لمستأجرين محدودي الدخل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2014. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية