قانون رقم 239
يعدّل هذا القانون عدداً من مواد قانون العقوبات المتعلقة بقيم الغرامات في الجنح والمخالفات والجنايات، وبمدد الحبس والتوقيف المستبدلة بها، إذ يرفع الحدود المالية لكل منها ويحدد أسس تحويل أيام الحبس أو التوقيف إلى غرامات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية