قانون
ينظم هذا القانون شروط تولي القضاء في لبنان، من حيث الجنسية والسن والمؤهل العلمي والخبرة وطرق التعيين والاستثناءات منها، ويحدد أداء القضاة لليمين وحظر الجمع بين الوظيفة القضائية وغيرها من الوظائف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1950. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية