قانون رقم 219
يفتح هذا القانون اعتماداً إضافياً في مشروع الموازنة العامة لسنة 1993 لوزارة الداخلية بقيمة نحو ستة وستين مليار ليرة، يُخصص لتجهيزات وإنشاءات المديرية العامة للداخلية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والأحوال الشخصية، وتُحدد أصول صرفه بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية