قانون رقم 220
يعدّل هذا القانون رسم رخصة نقل السلاح من الفئة الخامسة ورسم رخصة الصيد البري السنوي، ويحدد مقدار كل منهما، ويخصص في موازنتي الزراعة والبيئة مبالغ لتغطية بعض نفقات المجلس الوطني للصيد البري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية