قانون رقم 226
يعدّل توزيع الغرامات المحصّلة في الأحكام القضائية لتمويل صندوق التعاضد للقضاة وصندوق المساعدين القضائيين، ويحدد نسبة الاقتطاع لكل صندوق، ويخوّل وزير العدل تنظيم طريقة الاستيفاء، ويوسّع الاستفادة لتشمل الموظفين والأجراء الإداريين في وزارة العدل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية