قانون
يمنع المراقبون في مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي من تولي أي عمل مأجور أو مهمة أو وظيفة في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد تعيينهم، مع استثناء إلقاء المحاضرات في المعاهد العليا، ويعوضون مقابل ذلك بتعويض إجمالي يحدده مجلس الوزراء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1980. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية