قانون رقم 638
يلغي هذا القانون الفقرة الثانية من البند الأول من المادة 49 من قانون رسم الطابع المالي، ويُبقي على العمل بأحكام مرسوم عام 1982 المتعلق بالإعفاءات الضريبية وتطوير السوق المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1997. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية