قانون
يمدد هذا القانون المهلة الواردة في المادة 53 من قانون 21 كانون الأول 1951 المتعلق برسوم الانتقال والوصايا والهبات حتى نهاية عام 1952، ويحدد حداً أقصى لتسوية الغرامة المستحقة بعد انقضائها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1952. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية