قرار رقم 845
يتيح هذا القرار لإدارة حصر الدخان أن تطلب من تاجر تصدير التبغ الورق بطريق البر ضمانات إضافية لتغطية الجزاءات النقدية المحتملة، وأن تتملك الوديعة النقدية إذا لم تُقدَّم الشهادات المطلوبة خلال سنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية