قرار رقم 956
يجيز هذا القرار تحرير العقود الحقوقية والتجارية بالليرة اللبنانية السورية الذهب، ويسمح للإدارات والمصارف والتجار والأفراد بتحديد تعريفاتهم وأسعارهم بها، مع بقاء وفاء هذه العقود بالعملة المنشأة بالقرارين 129 و302 لسنة 1920.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية