قرار رقم 1102
يُلزم هذا القرار التجار ودائرة الجمارك بإحالة خلافاتهم حول نوع البضاعة وجنسها وأصلها وقيمتها إلى تحكيم الخبراء القانونيين، ويحدد آلية تعيين ممثل للطرف الممتنع عن ذلك عبر قاضي الصلح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية