قرار رقم 2000
يتعلق بشروط إعادة تصدير الورق المعد للطبع الذي دفعت عنه الرسوم الجمركية عند الاستيراد، إذ يشترط تقديم سندات إثبات دفع الرسوم، ويخضع ورق طبع الجرائد لشرط ورود البضاعة عبر المكتب الجمركي الأقرب إلى مركز تحرير الجريدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية