قرار رقم 2045
يفرض عقوبات على كل سوء استعمال للبضائع المعفاة من رسوم الجمارك، كالبيع أو التبديل غير القانوني أو استعمالها لغير الغرض المعفاة من أجله ومحاولة استرداد الرسوم بغير حق، ويطال الوسطاء والمتعهدين المشاركين في الغش بحرمانهم من الإعفاء لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف قيمة البضاعة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية