قرار رقم 2155
يقضي هذا القرار بمعاقبة من يقدم بيان إعادة تصدير بضاعة للاحتفاظ بحق استرداد الرسوم، ثم يعيد إدخال البضاعة نفسها مستفيدًا من تعريفة مخفضة، بغرامة تتراوح بين ضعف فرق الرسوم وخمسة أضعافه، وتطبق أحكامه على العمليات التي جرت ابتداءً من أول آب 1928.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية