قرار رقم 228
يعفي هذا الذيل المستوردين من معاملة تحليل المواد المفروضة عليهم بالقرار رقم 1865 الصادر في 4 أيلول 1928، إذا تسلموا الحاصلات المعنية من دائرة الجمارك بعد دفع ثمنها واستعملوا المواد المفسدة التي قدمتها الجمارك، أما عند استعمال مواد مفسدة أخرى فيُلزم بمراقبة المواد وتحليل الكحول تحليلاً رسمياً بعد إفساده.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية