قانون
يضيف فقرة إلى قرار الأحوال الشخصية والإحصاء، تسمح لقلم الإحصاء بقيد عقد الزواج بتصريح خطي من الرئيس الروحي إذا امتنع الزوج عن الإدلاء بالتصريحات، مع حفظ حق المتضرر في الالتجاء إلى المحاكم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1929. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية