قرار رقم 41
يحدد هذا القرار المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الجزائية والحقوقية المرفوعة من مأموري النطاق المحلي في دائرة الأمن العام أو عليهم، فتختص المحاكم المختلطة بالدعاوى المتعلقة بوظائفهم، بينما تختص المحاكم المؤلفة من قضاة سوريين أو لبنانيين بالدعاوى الشخصية المحضة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1931. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية