قانون رقم 28
يقرر هذا القانون زيادة تعويضات حضور جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة بمقدار ثلثي نسب زيادات الحد الأدنى الرسمي للأجور الطارئة منذ عام 1980، على أن تُعطى الزيادة اعتباراً من عام 1986 وتُدفع لمستحقيها دون حاجة إلى نصوص خاصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1988. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية