قانون رقم 14
يُخضع هذا القانون المتعاقدين الذين يعملون لحساب الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويُلزم تعاونية موظفي الدولة بإفادتهم من تقديمات إضافية مع اقتطاع نسبة من رواتبهم لصالحها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1981. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية