قانون
يمنح هذا القانون الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة سنة، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء، إما مباشرة أو بتفويض المجلس الأعلى للجمارك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية