قانون
يصحح هذا القانون المادة الثانية من القرار رقم 10104 لعام 1957 المتعلق بتوحيد قرارات التصدير وإعادة التصدير، فيحدد المواد الممنوع تصديرها كالفضلات ونفايات الحديد والنحاس والقصدير، ويخضع إعادة تصدير هذه المواد من المستودعات الجمركية لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1957. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية