قانون
يوقف هذا القانون تسجيل أي عربات جديدة تجرها الحيوانات ومعدة لنقل الأشخاص أو الأحمال داخل مدينة طرابلس اعتباراً من نشره، ويعتبر أي تسجيل يجري بعده لاغياً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية