قرار نافذ حكما رقم 142
يتناول القرار طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية الموافقة على بيع سيارتين تابعتين لها أو استبدالهما بسيارة واحدة تكون صالحة للاستخدام، بطريقة الاتفاق بالتراضي، مع تأكيد ضرورة تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بوضع السيارات تحت تصرف الإدارات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية