عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تكليف الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات عقد صفقة لشراء كاميرات مراقبة مع احتياجاتها لزوم مشروع نظام مراقبة أمني في نطاق بيروت الكبرى، يرتكز على الهاتف الثابت ونقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية.

النوع

قرار نافذ حكما

الرقم

164

تاريخ النص

12/01/2007

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 2007

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

1

الباب

النقل والاتصالات

ما ينصّ عليه

يتناول هذا القرار تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بعقد صفقة لشراء نحو 300 كاميرا مراقبة مع احتياجاتها لمشروع نظام مراقبة أمني في بيروت الكبرى مرتبط بالهاتف الثابت، ويتضمن نقل اعتماد لتغطية المستحقات وتشكيل لجنة للمشروع.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.