قرار نافذ حكما رقم 4
يقر هذا القرار مبدئيا ورقة اقتصادية أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز النهوض الاقتصادي للقطاع الخاص بعد حرب تموز، تتضمن حوافز ضريبية ومالية وتشريعية وتنظيمية وإجراءات للتجارة الخارجية، ويكلف الوزراء المعنيين بإعداد مشاريع القوانين والمراسيم اللازمة لتنفيذها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية