قرار نافذ حكما رقم 140
يتعلق بالموافقة على سبيل التسوية على التدابير الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستلام القمح المحلي لموسم 2006 خلال العدوان الإسرائيلي، وبيعه للمطاحن بسعر محدد، مع تحديد الكلفة الإجمالية التي تتحملها الخزينة من فارق السعر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية