قرار نافذ حكما رقم 1
يُصر مجلس الوزراء بموجبه على جميع قراراته ومشاريع مراسيمه المتخذة في جلسته المنعقدة في 13/3/2007، وتشمل مواضيع تتعلق بشراء أرض لسفارة، وفسخ عقد إيجار مبنى، وتطبيق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، واتفاق مشتقات نفطية مع الأمم المتحدة، ومشاركة في اجتماع لجنة اتفاقية كيوتو.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية