قرار نافذ حكما رقم 102
يتناول هذا القرار طلب المديرية العامة للأمن العام السماح لها باستعمال اعتمادات النفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة 2007 ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة 2006، نظرا لعدم كفاية اعتمادات موازنة 2005 وضرورة استمرار المرفق العام في ظل الظروف الاستثنائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية