قرار نافذ حكما رقم 105
يقرّ هذا القرار إجازة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالتعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) لمكننة سجلاتها، رغم منع التعاقد الجديد بقرار سابق لمجلس الوزراء، لعدم توافر الحاجة من الفائض لدى مجلس الخدمة المدنية ولأن الوظيفة غير مدرجة في الملاك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية