قرار نافذ حكما رقم 62
يقرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية وضع المدرسين أحمد الرمح وأحمد مراد عن فترة إلحاقهما بالمنطقة التربوية في البقاع، بعد أن أعاد مجلس الخدمة المدنية النظر في قراريه السابقين بشأن إلحاقهما، وذلك بسبب انتفاء السند القانوني لاستمرار الإلحاق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية