قرار نافذ حكما رقم 1
يتناول هذا القرار إصرار مجلس الوزراء على قراراته المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2007، في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية حول شرعية دعوة المجلس للانعقاد بعد 11/11/2006، ويستند إلى الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية