قرار نافذ حكما رقم 7
يجيز هذا القرار للمحاكم الشرعية الجعفرية استخدام ثلاثة أجراء بالفاتورة لسد النقص في موظفيها، لا سيما لمهام البريد بين المحافظات وفي المحكمة العليا في بيروت، على أن يكون الاعتماد متوفرا في موازنتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية