تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 15/2/2004 المتعلق بعرض جميع حالات التعيين والتعاقد العائد للإدارات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات والمؤسسات التي تمتلك الدولة او المؤسسات العامة أسهما فيها على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها

النوع

قرار نافذ حكما

الرقم

78

تاريخ النص

03/04/2007

الجريدة الرسمية

منشورة سنة 2007

الحالة اليوم

نافذ حتى 27/08/2026

عدد المواد

1

الباب

الاقتصاد والتجارة

ما ينصّ عليه

يعدّل هذا القرار الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2006، فيما يخص إعفاء الإدارات العامة والمؤسسات العامة والشركات المختلطة وسائر الشركات التي تملك الدولة فيها أسهمًا، من وجوب عرض حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة العمل، إذا كانت المباريات تجريها وفقًا للأصول مجالس الخدمة المدنية.

النص الكامل

نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.