قرار نافذ حكما رقم 47
يجيز القرار لوزارة العدل الاستمرار في التعاقد بطريقة الاتفاق بالتراضي على تلزيم خدمات التنظيف في الإدارة المركزية للوزارة ومبانيها وفي قصور العدل والمحاكم المنفردة في المحافظات، وفق الاعتماد المرصود في الموازنة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية