قرار نافذ حكما رقم 101
يتناول هذا القرار طلب وزارة المالية إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى للجمارك بعدم إعفاء سيارة ميني باص ممولة من هبة الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك، مع الموافقة على إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وفق اتفاقية لبنان والمجموعة الأوروبية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية