قرار نافذ حكما رقم 57
يتناول القرار طلب وزارة التربية الموافقة على اعتبار استئناف مدرسة في الملاك عملها قانونيا، مع احتساب فترات قبضت فيها راتبها ضمن سنوات خدمتها الفعلية، بعد تقديمها طلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2007. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية